حوافز الاستثمار في مصر

يشهد قطاع الاستثمار في مصر تحولاً جذرياً مدعوماً بتحديثات تشريعية (قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 وتعديلاته) وبنية تحتية قوية، مما يجعله وجهة واعدة. توفر الحكومة حوافز ضريبية تصل إلى 50%، ونظام الشباك الواحد لتيسير الإجراءات، مع تركيز خاص على الصناعة والطاقة المتجددة

وابرز ملامح قطاع الاستثمار في مصر:

الحوافز والتسهيلات: أطلقت GAFI أكثر من 1000 فرصة استثمارية صناعية في 17 منطقة. تشمل الحوافز إعفاءات ضريبية للأعمال في المناطق غير المطورة، ونظام "الموافقة الموحدة" لإنهاء إجراءات التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط.

البنية التحتية المتطورة: تم الاستثمار بكثافة في شبكات النقل، الموانئ، ومحطات الطاقة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة خاصة ومناطق استثمارية مجهزة.

أهم القطاعات الاستثمارية:

الصناعة: طرح مجمعات صناعية جاهزة ومناطق حرة.

العقارات: يعتبر الاستثمار العقاري من أفضل القطاعات حالياً نظراً لكونه استثماراً متوازناً.

الطاقة والتكنولوجيا: تحسينات كبيرة في طاقة متجددة وشبكات الاتصالات.

تسهيلات للمستثمرين الأجانب: تتيح مصر إقامة استثمارية للمستثمرين (تصل لـ 3 سنوات قابلة للتجديد) عند امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن

دولار أو تأسيس شركة.

ضمانات قانونية: حرية تحويل الأرباح والعملات الأجنبية، مع وجود آليات واضحة لتسوية المنازعات والتحكيم الدولي.

تستهدف الرؤية الاقتصادية 2030 جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعة والتجارة عبر تحسين شامل للمنظومة القانونية والإدارية.